پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: سال گذشته، میزان مرگ‌ومیر استان گیلان نسبت به تعداد تولد آن بیشتر بود و این موضوع برای نخستین‌بار اتفاق افتاد. این موضوع می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد؛ چراکه این احتمال وجود دارد میزان مرگ‌ومیر سایر استان‌ها نیز از میزان تولد بیشتر شود. رئیسی با بیان اینکه فقط ۴ استان کشور در وضعیت «نرخ جایگزین» قرار دارند، گفت: خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان در وضعیت نرخ جایگزین قرار دارند. البته متاسفانه، این وضعیت در تمام این چهار استان یکسان نیست و میزان تولد فقط در برخی شهرها زیاد است.رئیسی درباره اجرای طرح «آمایش امید» گفت: این برنامه در راستای اجرای نرخ جایزگینی ۲.۱ درصد است. وزارت بهداشت در این طرح به بررسی جمعیت مادران باردار، میزان باروری و مولفه‌های دیگر در تمام کشور پرداخته است و به این موضوع اشاره کرده‌ایم که میزان مولفه‌های در نظر گرفته شده برای تحقق نرخ جایگزینی ۲.۱ درصدی به چه میزان باشد.

آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامد‌های آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

در حوادث هوایی برخی از کشورها یک رسم نانوشته وجود دارد و ان انداختن تقصیر بر گردن خلبان فوت شده می باشد. رسمی نازیبا که زود می توان با آن ، پرونده را جمع کرد و با چند شاخه گل و چند اظهار تاسف و همدردی ، داستان را خاتمه داد. اما در حادثه اخیر بندر شهید رجایی ، اراده رهبر و بنوعی کل حاکمیت نظام به میان امده تا علل حادثه مشخص شود ، خاطیان و مجرمان حادثه شناسایی گردیده و اعمال قانون شوند و از همه مهمتر اینکه، مقرره گذاری و تهیه دستورالعمل های اصلاح امور تدوین شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی دستوری اعلام کرد: «با عوامل حادثه انفجار بندر شهید رجایی در صورت خطا و قصور قطعاً برخورد خواهیم کرد». اسکندر مومنی، وزیر کشور از احضار مقصران حادثه انفجار خبر داد و محمد عاشوری، استاندار هرمزگان نیز اعلام کرد که کار بررسی ابعاد حادثه در کمیته‌ای که از سوی شورای امنیت کشور تشکیل شده، پیگیری می‌شود.رئیس قوه قضائیه همزمان با صدور دستور خطاب به دادستان کل کشور برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصران احتمالی، دستور دیگری نیز صادر کرد که اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به افکار عمومی صورت بگیرد تا از ایجاد شایعات جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهارنظری تاکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی و نمایندگان چهار کمیسیون مجلس در حال بررسی دقیق و موشکافانه برای کشف هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد در حادثه انفجار بندر شهید رجایی هستند و گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.» . در واقع به راحتی می توان گفت که نظام و روسای سه قوه ،پای این کار آمده اند.

انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالا‌های اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

برآوردها نشان می‌دهد که مواد مخدر سالانه چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند؛ هزینه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم از مصرف، درمان، مقابله، بازداشت و پیامدهای اجتماعی ناشی می‌شود. در سال ۱۳۹۹، بیشترین تعداد مرگ‌ومیر ثبت‌شده ناشی از اعتیاد با رقم ۴۶۰۰ نفر گزارش شده و در سال‌های اخیر نیز به طور متوسط حدود دو هزار نفر سالانه جان خود را از دست می‌دهند. افزایش مصرف مواد صنعتی، کاهش سن آغاز مصرف و رشد تعداد زنان و جوانان معتاد، نشانه‌هایی از گسترش و تغییر الگوی اعتیاد در کشور است. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین سن شروع اعتیاد در ایران به حدود ۲۴ سال رسیده؛ هرچند این عدد از میانگین جهانی (۱۹ سال) بالاتر است، اما روند نزولی آن در ایران زنگ خطر جدی برای آینده جامعه به شمار می‌رود.یکی از تغییرات مهم در الگوی مصرف، رشد سریع مصرف ماده مخدر «گل» است. این ماده که در دهه ۹۰ در رتبه ۶ یا ۷ مصرف قرار داشت، اکنون پس از تریاک و شیشه، سومین ماده پرمصرف در کشور شده است. طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گروه سنی نوجوانان (۱۵ تا ۱۸ سال)، ۶۶ صدم درصد مصرف گل و ۲۵ صدم درصد مصرف حشیش ثبت شده است. این آمار در میان جوانان به ترتیب ۳.۳ درصد و ۲.۵ درصد می‌رسد. ناکفته نماند که این اعداد مربوط به درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر هستند، نه کل جمعیت.

با وجود تأکیدات صریح وزیر آموزش و پرورش بر صیانت از دارایی‌های فرهنگیان و اجرای شفاف مزایدات، شایعات و ادعاها درباره فروش بدون مزایده یک ملک اداری-تجاری متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان توسط شرکت بیمه معلم، در صورت صحت زنگ خطر جدیدی درباره شفافیت مالی و رعایت قانون در شرکت‌های تابعه این صندوق به صدا در خواهد آورد. فرهنگیان اکنون منتظر پاسخ به سؤالات جدی و ابهامات گسترده‌ای هستند که در پی این معامله ادعایی غیرشفاف شکل گرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ورای تائید یا تکذیب خبر و صرفا با رویکرد شفاف سازی و تنویر افکار عمومی ، اقدام به بازنشر متن نموده و انتظار می رود پاسخ ها و توضیحات لازم را از بیمه معلم، صندوق ذخیره فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش دریافت کند. تقابل دیدگاه ها مسلما فضا را برای کاهش شایعات و حاشیه ها فراهم نموده و در صورت وجود تخلف احتمالی نیز، حساسیت های قانونی لازم برای برخورد با عوامل ایجاد فساد و یا دور زننده قانون فراهم می شود.

امروزه نیروی انسانی یا همان سرمایه انسانی، مهمترین عامل موثر بر تابع تولید را تشکیل می دهد. آمارها نشان می‌دهد روند کمبود نیروی متخصص در ایران، طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است اما در مقابل، بیشتر صنایع از کمبود متخصص رنج می‌برند. زمانی تحلیل این موضوع را به بحث نظری بودن دروس دانشگاهی مرتبط دانسته و چالش را متوجه کیفیت دانشگاه ها می کردند. اما امروز ، داستان روی واقعی خود را نشان داده و حقوق سرکوب شده نیروی کار، انگیزه کافی برای جذب نیرو را فراهم نمی کند.طی دو دهه گذشته، بسیاری از نیروهای کارآزموده یا به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایران را ترک کرده‌اند. این خلأ در صنایع حساس و استراتژیک، بیش از سایر حوزه‌ها احساس می‌شود. اکنون در صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی و نیز پزشکی، متخصصانی که طی سال‌ها تجربه کسب کرده‌اند، جایگزین مناسب ندارند. به ‌عنوان مثال، در خودروسازی طی سال‌های اخیر، درصد بالایی از مدیران و کارشناسان کلیدی یا بازنشسته شده‌اند و یا به سایر نقاط دنیا مهاجرت کرده‌اند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در واکنش به ترک تحصیل دانش‌آموزان پس از اتمام پایه نهم، خاطر نشان کرد: «ارتقا پیدا نکردن دانش‌آموزان از پایه نهم به دهم عوامل مختلفی دارد، یک عامل آن می‌تواند در حقیقت به معنای ترک تحصیل باشد یعنی دانش‌آموزان از گردونه تحصیل خارج می‌شوند. یک عامل دیگر نیز ممکن است به معنای تکرار پایه باشد، یعنی دانش‌آموزان موفق به گذراندن سال تحصیلی با نمره قبولی نشده و مجدداً باید پایه نهم را تکرار کنند.» بطحایی با اشاره به اینکه آمار ترک تحصیل در دانش‌آموزان دختر بیشتر است، گفت: متأسفانه این عدد در میان دانش‌آموزان دختر عدد قابل توجهی است. این موضوع برای ما یک زنگ خطر است، زیرا ادامه تحصیل دختران نسبت به پسر‌ها اهمیت فراوانی برای ما دارد.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

در حالی که داده‌‌های صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، بروز رکود در بخش ساخت‌‌وساز را تایید می‌کند، بررسی نبض بازار معاملات خرید و فروش نیز از رکود سنگین در این بازار حکایت دارد. بررسی‌‌ بازار معاملات خرید و فروش مسکن بیانگر آن است که زمانی بازار فروش خانه در شهر تهران از رکود خارج می‌شود که ماهانه 11‌هزار واحد مسکونی در شهر تهران معامله شود؛ در شرایط کنونی هر ماه به طور متوسط 4‌هزار خانه در پایتخت معامله می‌شود. بنابراین بازار مسکن شهر تهران با رکود سنگینی مواجه است؛ رکودی که از آن با عنوان سکته کامل در این بازار یاد می‌شود.استمرار رکود سنگین در بخش ساخت مسکن کشور طی 3 سال متوالی (ساخت کمتر از 50‌هزار واحد مسکونی در سال) و ثبت یازدهمین سال رکود در بخش ساخت مسکن در پایتخت (ساخت کمتر از 75‌هزار واحد مسکونی در سال) زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران بازار مسکن در کشور است. برخی از تحلیل گران از بلند شدن طوفان مسکن در سال 1405 حرف می زنند و برخی دیگر، اشاره به اواخر سال 1404 دارند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از آغاز بررسی‌ها درباره میزان شیوع HPV (زگیل تناسلی) در کشور خبر داد و گفت، ما به دنبال آگاهی از آمار واقعی هستیم و اگر شیوع بالایی داشته باشد، مداخلات لازم را انجام می‌دهیم. برخی منابع آزمایشگاهی عنوان می‌کنند که از هر ۱۰ آزمایش انجام شده، نتیجه نیمی از آن‌ها مثبت است و افراد به ویروس HPV مبتلا شده‌اند. در حالی که معاون وزیر بهداشت معتقد است که گزارش‌هایی که همیشه پاتولوژیک یا لابراتوری‌بیس هستند، خیلی نمی‌توان به کل جامعه تعمیم داد، چون کسانی برای انجام این آزمایش‌ها مراجعه می‌کنند که یا ارجاع داده شده‌اند یا مشکلی دارند که اقدام به انجام تست کرده‌اند؛ بنابراین مشمول همه افراد نیست. سوال اینجاست در شرایطی که بالغ بر ۵۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی مثبت بگزارش شده، آیا نباید زنگ خطر بررسی شرایط اجتماعی برای وزارت بهداشت به صدا در می‌آمد؟ آیا این کم حساسیتی‌ها را نباید به حساب قصور و در بهترین شرایط اهمال نوشت؟

رسانه‌های مختلف بار‌ها در گزارش‌های رسمی و گفتگو‌های غیررسمی با مدیران فرهنگی گوشزد کرده بودند که اسنادی مانند سند ملی موسیقی در صورتی که اهرم‌های اجرایی نداشته باشد، کارامد نخواهد بود! حال با توجه به ماجرای لغو کنسرت محسن ابراهیم‌زاده در یاسوچ و گچساران که مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان ، آن را غیرقانونی دانسته است، سوال اینجاست که آیا تا این حد راحت می‌توان از یک قانون که توسط نهاد بالادستی به نام مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسیده، سرپیچی کرد؟ یا احتمالا سوال مهم‌تر این است که ضمانت اجرایی اسنادی مانند سند ملی موسیقی چیست و تخطی از آن چه عواقبی دارد؟ اگر پاسخ به این سوال «هیچ» است، چرا اصلا چنین اسنادی تصویب می‌شوند؟

یکی از فعالیت های نادرستی که عموما توسط برخی از زنان گزارش می شود، بستن شهوت همسران خود بدلیل ممانعت از خیانت است. این افراد بجای آنکه به سمت آیات الهی برای درمان انحرافات همسران خود گرایش داشته باشند با توسل به جادو و فعالیت های شیطانی و صرفا برای رسیدن به مقصودی خاص، چنان ضربات سنگین و جبران ناپذیری به زندگی خود و خانواده و شخص همسر خود می زنند که اگر کمترین اطلاعی از عمق فجایا داشتند، به هیچ وجه مبادرت به این کار نمی نمودند. در ادامه متن، به برخی از روش ها، اذکار و آیات اصلاح و کنترل انحرافات جنسی افراد اشاره شده و همچنین در انتهای متن برخی از روش های افزایش محبت و بستن و باز کردن قفل شهوت ذکر شده است. بحث علم الرجال و علم الدرایه روش ها و اذکار مطرح شده، جای بررسی مجزا دارد.

گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین‌ حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.

قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات تابع تورم است، اما تغییر قیمت برخی کالا‌ها از جمله مواد مخدر تابع تورم عمومی و تغییر قیمت آن نیست و به متغیر‌های دیگری بستگی دارد. به عنوان مثلا تریاک در یک سال گذشته افزایش قیمت زیادی پیدا کرده و تقریبا دو برابر شده است و اکنون قیمت یک کیلو تریاک به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. علت احتمالی این افزایش قیمت شاید ممنوع شدن کشت خشخاش و کاهش تولید تریاک در افغانستان است. مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند و با خانواده‌های آن‌ها حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران درگیر مساله اعتیاد هستند. این بازار بزرگ سالانه با احتساب هزینه مواد، درمان و نگهداری و هزینه‌های زندان متخلفان سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. بنظر می‌رسد این افزایش قیمت، باعث افزایش گرایشات به سمت روانگردان‌های صنعتی شود. اگر هر چه زودتر برای خطر گسترش مواد روانگردان در کشور فکری نشود با فاجعه‌های بزرگی مواجه می‌شویم، تریاک هر چقدر هم ماد مخدر خطرناکی باشد، اما معتادان به این ماده سنتی درمان پذیر هستند و روش‌های درمان آن با متادون، شربت تریاک و روش‌های دیگر درمان وجود دارد، اما بسیاری از مواد روانگردان درمان مشخصی ندارند

همزمان با شروع سال تحصیلی، بار دیگر، نگرانی‌ها درباره دانش آموزان بازمانده از تحصیل، قوت گرفته است. پرسش این است که اصلا چرا گروهی از دانش آموزان، حتی با تعدادی کمتر از آن چه مطرح می‌شود، از تحصیل محرومند و کدام نهاد و سازمان قرار است مدافع حقوق این دانش آموزان جا مانده از کلاس‌های درس باشد؟

سال‌های سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آن‌ها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولت‌ها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.

براساس اعلام ارگان رسانه‌ای حزب کارگزاران سازندگی، ۳۰ تابلوی ارزشمند از موزه امام علی (ع) (وابسته به شهرداری تهران) خارج شده و به کشور امارات منتقل شده‌اند. آن‌طور که سایت World art Dubai نشان می‌دهد ۱۴ اثر فاخر هنرمندان ایرانی متاسفانه فروخته شده‌اند. وقتی ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تازه‌ترین جلسه شورا درباره این اتفاق حرف زد و خبر داد که این آثار از موزه خارج شده و برنگردانده شده‌اند و حتی ارزش یکی از آن‌ها به تنهایی ۳۰ میلیارد تومان است، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد بخشی از تابلوها- که البته ردی از آن‌ها پیدا شده- چند ماه قبل به فروش رسیده باشند. امانی روز یک‌شنبه در دویست‌وشصت‌ونهمین جلسه شورای شهر تهران به این موضوع پرداخت و طبق بند ۸ ماده ۸۰ قانون اختیارات و وظایف شورا و شهرداری‌- که درباره وظیفه شورای اسلامی شهر در نظارت بر اداره و حفظ دارایی‌های شهرداری‌هاست- خواستار پیگیری موضوع در شورا و ارائه توضیح از جانب شهرداری شد. او همچنین گفت، آثاری از موزه خارج شده که یک مورد از آن‌ها ۳۰ میلیارد تومان ارزش مادی داشته است.